عاجل

تعرف على حكم الشرع فى الهدايا عند فسخ الخطبة و هل يجوز ردها للخاطب؟

أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال جاء فية  ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟..

وجاء رد المركز كالآتى: إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد بالزواج  ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين

فترة الخطبة هى لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين

فإذا عدل أحد من  الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا ًبالدخول فى العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

والهدايا تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: “والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها”، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه

اذا كانت الهدايا مستهلكة فلا ترد للخاطب

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا، والارجح  عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بالهدايا ، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا فى استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *