أخبار الاقتصاد

بعد اقرار مجلس النواب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد … هل يحق للأبنة المتزوجة تقاضى المعاش؟

وافق مجلس النواب، الشهر الجارى، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويعد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2019 من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب ، ويحوى الكثير من المزايا والمفاجآت لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ولذا نستعرض أهم البنود التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية 2019  فى صورة سؤال وجواب لتسهيل وصول المعلومه للقارئ.

هل يحق للأبنة المتزوجة تقاضى المعاش؟

 

وفقا لما جاء في المادة (100) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 2019، فإنهيشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ الـ 21، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، والطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويذكر أن عرفت مصر نظم المعاشات منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين يمكن سردهما على النحو التالي:

أولاً : مرحلة ما قبل ثورة يوليوعام 1952 :

حيث صدر أول تشريع بنظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 26 ديسمبر 1854 – وكانت هذه المعاشات تمول من خزينة الدولة وهو ما عرف باللائحة السعيدية وعندما ساءت أحوال الدولة المالية فى عهد الخديوى اسماعيل صدر الأمر العالي رقم 21 لسنة 1870 في 16 اكتوبر 1870 الذى فرض علي الموظفين أداء اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات ثم صدرت لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين فى 10 إبريل 1882 حيث قررت فيها المزايا الجديدة ، وفى سبتمبر سنة 1884 صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلى فئتين فئة داخل الهيئة وهؤلاء يسرى عليهم المعاش وفئة خارج الهيئة وهؤلاء ليس لهم حق فى المعاش .وفى 21 يونيو 1887 صدرت لائحة توفيق لتقرر نظاماً جديداً للمعاشات كما رفعت الاشتراك إلى 5 % ثم صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن قانون المعاشات الملكية متضمناً بعض التطورات والمزايا فى نظام المعاشات ثم صدر القانون رقم 27 لسنـــة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنـة 1935 حيث أوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنـة ما عدا رجال القضاء والشرطة وقد زيدت الإشتراكات إلى 7.5%.

ثانياً: مرحلة ما بعد ثورة يوليوعام 1952 :

حيث توالت القوانين التى أصدرتها الثورة فى هذا المجال ثم تم بتاريخ 1 / 9 / 1975 إصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى وحد قوانين التأمين والمعاشات للعاملين فى الحكومة مع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص ، وإمتدت التغطية التأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976 إعتباراً من 1 / 10 / 1976 ، كماإمتدت التغطية التأمينية إلى العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بموجب القانون رقم 50 لسنة 1978 إعتباراً من 1 / 8 / 1978 . وبتاريخ 1 / 1 / 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة والذى حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980 .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *